متقابلان و متضادّان محال مىباشد ، يعنى امكان ندارد كه يك چيز در حال حاضر ، هم صحيح باشد و هم فاسد . بنابراين ، فرض صحّت فعلى ( بعد از نذر ) مستلزم فساد آن فعل و عدم صحّت خواهد بود ، كه استحالهء آن روشن است . امّا اگر مقصود از صحّت ، « صحّت تقديرى » ( شأنى ) و « لولايى » باشد ، محال لازم نمىآيد . زيرا در اين حالت اگرچه نذر به ترك صلاة صحيح تعلّق مىگيرد ، اما اين صحيح ، لو لا النّذر ، صحيح مىباشد . مثلا صلاة در حمام لو لا النذر ، صحيح است نه حتّى مع النذر و بعد النذر ، و به عبارت ديگر : اگر نذر به اين صلاة تعلّق نمىگرفت ، اين صلاة صحيح بود ، زيرا نماز در حمام فى حدّ نفسه ، صحيح است و فقط تعلّق نذر به ترك آن ، موجب فساد آن مىشود . پس با تعلّق نذر ، ديگر صحّت فعلى ندارد ، بلكه صحّت شأنى و تقديرى ( بر تقدير عدم تعلّق نذر ) دارد و معلوم است كه اجتماع صحّت تقديرى ( صحّت صلاة در حمام ، لو لا النذر ) با فساد فعلى ( فساد صلاة در حمام بعد از نذر ) در موضوع واحد ، محذورى ندارد ، و به تعبير ديگر : نسيه ( صحّت تقديرى ) با نقد ( فساد فعلى ) منافات ندارد . و من هنا انقدح . . . بنابراين با خواندن نماز در حمام ، حنث نذر لازم مىآيد ، زيرا به‌هرحال اين صلاة ، صحّت شأنى و تقديرى دارد ( لو لا النذر ، لكانت هذه الصلاة صحيحة ) و همين مقدار از صحّت كفايت مىكند كه با خواندن اين نماز ، حنث نذر صورت بگيرد . البته اگر ناذر ، نذر كند كه صلاة صحيح فعلى را ترك كند ( مثلا نذر كند كه در حمام ، نماز صحيح بالفعل نخواند ، يعنى : نمازى كه حتّى بعد از نذر هم صحيح باشد ، نخواند ) ، در اينجا نيز مانند فرض صحّت فعلى بر مبناى صحيحى ، محال عقلى لازم مىآيد و براى منع حصول حنث نذر به واسطهء خواندن اين نماز ، مجالى هست . « 1 »

--> ( 1 ) . مصنّف در حاشيهء خود ، بيان كرده است : « و لكن صحّته كذلك ، مشكل ، لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمّل جيّدا . » يعنى اساسا چنين نذرى درست نمىباشد ، زيرا به محض تعلّق نذر به ترك صلاة ، به واسطهء نهى موجود ، اين صلاة ، فاسد بالفعل مىشود . پس صلاة صحيح بالفعل ( كه بعد از نذر هم صحيح باشد ) وجود ندارد تا نذر به ترك آن تعلّق بگيرد ، زيرا بعد از نذر ، فقط صلاة فاسد فعلى وجود دارد .